بلدي نيوز – (أحمد عبد الغني)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصائية لعدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام المروحي في شهر أيلول المنصرم والتي بلغ عددها ما ﻻيقل عن 658 برميلاً متفجراً، كان العدد الأكبر منها من نصيب محافظتي حلب وريف دمشق، تليهما حمص وحماة، وقد أدى القصف إلى استشهاد 71 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و9 سيدات. كما تسبب القصف بتضرر ما لا يقل عن 4 مراكز حيوية.
ويعتبر البرميل المتفجر حسب الشبكة سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وأكد التقرير على أن حكومة النظام خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن نظام الأسد توقف عن استخدام البراميل المتفجرة. وقد وثق التقرير إلقاء الطيران المروحي الحكومي ما لايقل عن 13024 برميلاً متفجراً منذ بدء التدخل الروسي.
وختم التقرير بتوصية مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي إلى الآن هي مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
